افزایش بیش از دو برابری هزینه ثبت ازدواج؛ بفرمایید «حمایت»!

هرچه شعار‌ها در خصوص تسهیل ازدواج جوانان پررنگ‌تر می‌شود و حتی جامه قانون می‌پوشد، واقعیت چیز دیگری نشان می‌دهد!

به گزارش «تابناک»، معاون اول قوه قضائیه، بخشنامه تعرفه‌های جدید دفاتر ازدواج و طلاق را امضا و ابلاغ کرد که بر اساس آن، هزینه ثبت ازدواج بیش از دو برابر شده و از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۸۴۵ هزار تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایشی که به همین میزان بیش از دو برابری (دقیقا ۲.۱۱ برابری) در دیگر تعرفه‌های دفاتر ازدواج و طلاق هم رقم خورده است.

بر اساس این بخشنامه که بازنگری ارقام در آن در سوم خرداد امسال صورت گرفته، ۲۸ آبان امسال به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است، تعرفه‌های قبلی که در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، بلااثر شده و از این به بعد، خدمات در دفاتر ازدواج و طلاق با نرخ جدید ارائه خواهد گردید؛ با نرخی که اگرچه افزایش بسیار چشمگیر داشته، اما با توجه به نرخ تورم سالانه و بروز نشدن تعرفه‌ها در سال گذشته، میزان افزایش آن‌ها قابل دفاع به نظر می‌رسد.

از جمله نکات جالب توجه در تعرفه‎‌های جدید، افزایش ردیفی تازه به آن است که بر اساس آن افزون هر شرط ضمن نکاح مبلغ دویست هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل، اما آنجاست که می‌دانیم سالهاست حمایت از ازدواج در صدر اولویت‌های مسئولان قرار دارد و بر این اساس، بار‌ها قوانین و مقرراتی در این راستا تهیه و تدارک دیده شده و «تسهیل ازدواج» به یکی از شعار‌های کلیدی در کشورمان بدل شده است. شعاری که در سال ۱۳۸۴ ردای قانون هم بر تن کرده (متن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را از اینجا دریافت کرده و بخوانید)، اما قرار ظاهرا قرار نیست از شعار فراتر برود.

این را می‌شود از نگاهی به قانون یادشده دریافت که به عنوان مثال در ماده ۲ آن تاکید شده که دولت مکلف است به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت کند، در ماده ۳ دولت را مکلف کرده که از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد.

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند پیش بینی شده که احتمالا همه می‌دانیم این وعده‌ها تا چه اندازه عملیاتی و محقق شده اند.

قانونی که بنای شکل گیری «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» برای پیش برد اهداف تعیین شده را گذاشته، اما برای قانون گذار، مجری و حتی صندوق یادشده از آن میزان اهمیت برخوردار نبوده و نیست که اقدام به پرداخت تعرفه‌های ثبت ازدواج نماید تا قدمی ابتدایی در مسیر تسهیل ازدواج برداشته باشد. حمایتی که برخلاف برخی مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان، انجامش ممکن به نظر می‌رسد، به شرطی که واقعا تسهیل ازدواج، ورای شعار در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد!

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا ازدواج تعرفه افزایش قانون تسهیل مسکن جدول جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا ازدواج جوانان تسهیل ازدواج تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا